الأخبار

المنامة في 09 يناير /بنا/ عقدت لجنة دراسة برنامج الحكومة اجتماعها الرابع المشترك مع الفريق الحكومي، حيث شهد الاجتماع توافقاً حكومياً – نيابياً على تعديلات على البرنامج، وذلك في ضوء المقترحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء اللجنة النيابية، وذلك بهدف رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين.

وتتمثل أبرز التعديلات التي تم التوافق على صيغتها إفراد الأولوية الأولى ضمن البرنامج لتصبح تحت عنوان “رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسبات المواطنين”، وتخصيص أولى محاور البرنامج لمحور “رفع مستوى المعيشة”، ليتضمن البرنامج بذلك أربع أولويات، وستة محاور.

كما انتهت المناقشات إلى التوافق على إضافة مبادرة جديدة في البرنامج تنص على “تطوير المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين بما في ذلك علاوة الغلاء”، “وتبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي بما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.

هذا وقد رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، فيما رأس الفريق الحكومي معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.

كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي؛ معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام. فيما حضر من جانب مجلس النواب النائب عبد النبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنواب أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة.

وخلال الاجتماع؛ أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن الاجتماعات المتواصلة والتعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، في بحث ودراسة برنامج الحكومة، وصولاً لرؤية مشتركة وصياغات توافقية، ستحقق الصالح العام للوطن والمواطنين، وتسهم في تحقيق الأهداف والغايات الوطنية، والمحاور والأولويات الرئيسية، خاصة في محور «تحسين مستوى المعيشة»، وفق أرضية مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والمواطنين، تحقيقاً للتطلعات والتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وأشاد معاليه بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في ترسيخ منهجية العمل الوطني المشترك، والتوجيه المستمر للفريق الحكومي لدراسة وبحث كافة ملاحظات واستفسارات ومقترحات السادة النواب واللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، والسعي الحثيث في مواصلة تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي.

وأشار معاليه إلى أن مصلحة المواطن ستظل على الدوام هدف السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في كل الأعمال والاجتماعات والمشاريع والبرامج والمبادرات، آخذين بعين الاعتبار احتياجات المواطن ومتطلبات الأسرة البحرينية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي تستلزم من الجميع المزيد من التنسيق في مختلف المسارات، وصولاً لتحقيق الغايات المنشودة، وبما يواكب ويدعم تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي، وكافة المبادرات والبرامج الحكومية.

وأعرب معاليه عن شكره للفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وما تشهده الاجتماعات من حرص رفيع ومساعٍ مستمرة، في تحقيق التطلعات المشتركة، والأهداف المنشودة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

من جانبه، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مواصلة العمل مع مجلس النواب على تدارس برنامج الحكومة وسط أجواء ملؤها الإيجابية والتعاون والتنسيق المشترك من شأنه أن يصب في خدمة الوطن والمواطنين، تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأعرب معاليه عن شكره لمعالي رئيس مجلس النواب، ولرئيس وأعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة على سرعة الاستجابة للطلب الحكومي بعقد الاجتماع هذا اليوم، وذلك لاستعراض مرئيات الحكومة تجاه التعديلات التي تؤكد الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهو رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين.

ولفت معاليه إلى ما يمثله برنامج الحكومة من أولوية في هذه المرحلة من العمل المشترك مع السلطة التشريعية، لاسيما مجلس النواب، كون البرنامج يشكل نقطة البداية والضوء الأخضر لكلا السلطتين لممارسة الصلاحيات والاختصاصات الدستورية، وهو ما يترتب عليه تقديم مصلحة الوطن والمواطنين وجعلها الغاية التي توجه إليها كافة الجهود والمساعي التنموية التي ستنتقل المملكة بموجبها من مرحلة التعافي الاقتصادي إلى مرحلة النمو المستدام، وذلك بالتشاور والتنسيق الدائم مع السلطة التشريعية.

هذا، وتخلل الاجتماع عرضٌ قدمه سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، استعرض من خلاله مرئيات الحكومة على التعديلات التي تقدمت بها لجنة دراسة برنامج الحكومة.

ووفقاً لما جرى التوافق عليه هذا اليوم بين اللجنة النيابية والفريق الحكومي، فإن البرنامج أصبح مكوناً من أربع أولويات تتمثل في: رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسبات المواطنين، وعدالة وأمن واستقرار، وتعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة، وخدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.

وعلى صعيد المحاور، فإن البرنامج – وفي ضوء التوافقات بين الجانبين – أصبح يضم ستة محاور تتمثل في: محور رفع مستوى المعيشة، والمحور السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، ومحور الخدمات المجتمعية، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.