النزاهة والعدالة
نعمل على الالتزام بتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمهنية في العمل مع ضمان حصول كل فرد على حقوقه وتقييمه بناءً على جودة الأداء والكفاءة، بما يضمن بيئة عمل محفزة ومنصفة للجميع.
تتم إنشاء وزارة الشؤون القانونية بموجب المرسوم رقم (25) لسنة 2022 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، والذي تم بموجبه تعيين سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشؤون القانونية.
ويعكس إنشاء الوزارة رؤى صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التي ستكون نبراس العمل ونصب أعين الوزارة في كل ما ستتولاه من مهام، لتكون الأطر القانونية رافدًا من روافد التطوير والتحديث وداعمًا لكافة جهود فريق البحرين في كل القطاعات، ليسهم في إضافة المزيد من المكتسبات إلى سجل الوطن الحافل بالإنجاز على مستوى البنية التشريعية والقانونية.
سنة التأسيس
Vision & Mission
الرؤية
بنية تشريعية رائدة وفق أفضل الممارسات الدولية
الرسالة
الارتقاء بالمنظومة التشريعية بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويعزز التنافسية القانونية للمملكة إقليمياً وعالمياً
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز جودة التشريعات
- الارتقاء بالتشريعات وفق أفضل الممارسات الدولية
- تدشين مختبر التشريعات
- تعزيز أنشطة البحث والابتكار في المسائل المستحدثة في مجال القانون
- تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
- تبسيط البنية التشريعية
- الوصول إلى التشريعات في صيغتها النهائية بالتعديلات التي أجريت عليها
- التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال ونشر ترجمة التشريعات المتعلقة بها بصيغتها النهائية وباللغتين العربية والانجليزية
- المساهمة في إعداد شروحات مبسطة (إنفوجرافك، موشن جرافك...) بشأن الأدوات التشريعية الحديثة لتبسيط فهمها من العامة
- التعاون مع الجهات المعنية لتبسيط اللغة المستخدمة في صياغة التشريعات لتسهيل فهمها من كافة المخاطبين بأحكامها
- التنسيق من أجل تكامل أدوار الجهات المعنية بالمجال التشريعي والقانوني في الحكومة
- وضع أدلة بشأن آليات وقواعد إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات
- وضع آليات للاستفادة من صيغة الأدوات القانونية ذات الجودة العالية ووضعها في صيغة نماذج قابلة للاستخدام
- تعزيز قدرات الكوادر القانونية لدى الجهات الحكومية
- دعم العمل القانوني الحكومي
- الارتقاء بالمعايير المتبعة في تنفيذ التوجيهات والتكليفات الصادرة لوزارة الشؤون القانونية ذات العلاقة بالشأن القانوني
- وإيجاد الحلول والبدائل القانونية بناءً على طلب الجهات الحكومية أو بتكليف من اللجان الوزارية
- دعم الجهات الحكومية في تعزيز نهج المبادرة لمراجعة وتطوير التشريعات بصفة دورية
البحرين 2030
إن الرؤية الاقتصادية الشاملة لمملكة البحرين، والتي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في أكتوبر 2008، تعتبر نبراساً وتوجهاً واضحاً نحو التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة والمتمثلة في بناء حياة أفضل لكل مواطن.
قيمنا
الانتماء والولاء
نعمل بروح المسؤولية الوطنية التي هي الدافع للعطاء والتميز وتعزيز قيم الانتماء والولاء من خلال المشاركة الفعّالة في العمل المؤسسي الجاد الذي ينعكس أثره على بناء الوطن وصون مكتسباته.
التكامل
نؤمن بقوة العمل الجماعي، لذا نحرص على بناء جسور التعاون الفعّال مع كافة المؤسسات الحكومية، والتنسيق من أجل تكامل أدوار الجهات المعنية بالمجال التشريعي والقانوني في الحكومة.
تكافؤ الفرص
من خلال عمل لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الشؤون القانونية تسعى الوزارة لتمكين المرأة وتعزيز دورها بالتعاون الدائم مع المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمل تدعم توازن الجنسين.
المبادرة والابتكار
من خلال الاستشراف بحلول قانونية مبتكرة، نتبنى ثقافة التطوير المستمر والتحفيز على التفكير الإبداعي والسبق في تقديم المبادرات، مما يضمن التحديث المستمر للمنظومة التشريعية في مملكة البحرين.
