الأخبار

 عقدت وزارة الشؤون القانونية، اليوم، ورشة عمل وزارية حول تطوير آلية تقديم وإعداد ودراسة مشاريع القوانين الحكومية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن مقترح تطوير آلية تقديم وإعداد ودراسة مشاريع القوانين الحكومية، وتكليف وزارة الشؤون القانونية بتنظيم ورش عمل للجهات الحكومية لتعريفها بصورة أكبر على هذه الآلية المطوّرة.

وتأتي هذه الورشة التي قدّمها سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، من أجل توضيح ماهية الآلية المطوّرة مع تبيان مختلف جوانبها بما يضمن توحيد إعداد التشريعات الداعمة لمسيرة النماء والتطور في مملكة البحرين، تماشياً مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تصب جميعها في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

وتتضمّن الآلية المطوّرة على التوجهات التشريعية لحكومة مملكة البحرين، والأولويات التشريعية السنوية للحكومة، ونموذج تقديم مشاريع القوانين، بالإضافة إلى آلية دراسة مشاريع القوانين، والتي تمّ التعريف بها خلال الورشة مع استعراض نموذج لكيفية تطبيقها بالشكل الأمثل بما يحقق غاياتها المنشودة.

هذا ومن المقرر أن تعقد ورش عمل أخرى تستهدف الموظفين المعنيين وفرق الشؤون القانونية بكافة الجهات الحكومية من أجل تعريفهم بهذه الآلية واطلاعهم عليها عن كثب، فضلاً عن تقديم شروحات مفصّلة عن العمليات والإجراءات الموضوعة ذات العلاقة.