يوسف بن عبدالحسين خلف
لطالما حظى القطاع القانوني في مملكة البحرين باهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لتطويره بما يسهم في مواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، كما أن التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كان لها الدور البارز في تطوير البنية التشريعية وتعزيز العمل القانوني بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتحسين جودة العمل التشريعي في المملكة واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدى عقدين مزدهرين منذ إطلاق المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.
وتواصل وزارة الشؤون القانونية على هذا الصعيد العمل الدؤوب لتطوير المنظومة القانونية بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق، تعزيزاً لتنافسية المملكة القانونية إقليمياً وعالمياً، بهدف ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجالات التشريع وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن.
